دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب: پیش‌نویس دستورالعمل تجمعات در وزارت کشور تهیه شده است
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۴۰۲۰
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، عبدالله مرادی دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در نشست خبری با اشاره به آغاز هشتمین دوره فعالیت خانه احزاب گفت: نشست خوبی در هشتمین دور فعالیت این خانه میان وزارت کشور، معاونت سیاسی و مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور و خانه احزاب برگزار شد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی افزود: رویکرد دولت از نشاط سیاسی در این نشست تبیین شد و احزاب و گروه‌ها مسایل و فعالیت‌های حزبی خود را بیان کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرادی، خانه احزاب ایران را یکی از مهمترین نهادهای سیاسی در جامعه مدنی دانست و گفت: پیش نویس دستورالعمل راهپیمایی و تجمعات که در وزارت کشور تهیه شده است را به خانه احزاب ارائه می‌دهیم تا به عنوان بازوی مشورتی موضوع را بررسی کند تا نهادینه کردن حق اعتراض را با استفاده از یک نهاد سیاسی صنفی جلو ببریم و از ظرفیت خانه احزاب نیز استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مبانی قانونی برگزاری تجمعات در قانون اساسی پیش بینی شده است اما برای آن دستورالعمل اجرایی وجود نداشت تا مشخص شود این فرایند به کدام مسئول باید واگذار شود که در نهایت این دستورالعمل تهیه شد.
مرادی با بیان مصوبات نهمین نشست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: این نشست با حضور اعضا برگزار شد و دستور کارهای متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ از جمله اینکه مجمع عمومی حزب اراده ملت تایید شد و این حزب می تواند فرایندهای خود را قانونی ادامه دهد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت‌های احزاب و گروههای سیاسی با اشاره به دستور کار دیگر اظهار داشت: اعضای کمیسیون ماده ۱۰ با درخواست تأسیس حزب جمعیت مطالبه گران عدالتخواه در استان سمنان با اصلاحاتی در اساسنامه و مرام‌نامه و اصلاح اندکی در اسم (جمعیت مطالبه گران عدالتخواه انقلاب اسلامی) موافقت کردند.
وی گفت: فعالیت جبهه‌های سیاسی در کشور طبق قانون با عضویت احزاب قانونی و اطلاع رسانی به کمیسیون ماده ۱۰ تشکیل می شود که در جمع بندی به این نتیجه رسیدیم کمیسیون ماده ۱۰ به موضوع استفاده از عناوین و اسامی مشابه و احزابی که از طرف آنها در جبهه‌های سیاسی بیانیه صادر می شود، ورود کرده و گزارش ارائه دهد.
مرادی ادامه داد: در این نشست تأ‌کید شد، احزاب و گروههای سیاسی در زمان مقرر با حدنصاب مجمع عمومی خود را برگزار کنند و وزارت کشور هم برای کمک و ارائه تجهیزات در برگزاری مجمع عمومی آمادگی کامل دارد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ در پاسخ به سوالی درباره گلایه برخی احزاب در برگزاری مجمع عمومی دست کم با حدود ۳۰۰ نفر از اعضا، گفت: طبق اساسنامه برگزاری مجمع با نصف اعضا به علاوه یک، رسمیت می یابد و در اساسنامه پیش بینی شده مجمع با ۵۰ درصد به اضافه یک عضو برگزار شود.
وی افزود: اگر چنین نشد، حزب باید مجمع دوم برگزار کند که کمیسیون مصوب کرد در جلسه مجمع دوم با تعداد حداقل ۳۰۰ نفر برگزار شود و حداقل شرط اولیه را که احراز کردند، در دوره بعد تداوم دهند. یعنی اگر حزبی هزار عضو دارد و در نخستین مجمع عمومی ۵۰۰ به اضافه یک نفر شرکت نداشتند، مجمع دوم باید برگزار شود و در مجمع دوم دست کم ۳۰۰ نفر باید حضور داشته باشند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: احزاب حزب خانه احزاب دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و گروه خانه احزاب وزارت کشور مجمع عمومی مجمع دوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۴۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
به گزارش ایسنا، در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رای‌گیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896632
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!